الأخبار الكويتية

«التربية» تمهد لـ«إحلال» المعلمين المواطنين بعد حصر الوافدين

بينما حددت وزارة التربية أسماء أكثر من 400 معلم ومعلمة ممن سيتم إنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الجاري، لوجود فائض في التخصصات التي يدرسونها، ولتنفيذ سياسة الإحلال التي يدعو ديوان الخدمة إليها، أكد مسؤولو التواجيه الفنية للمواد الدراسية التي يشملها القرار وجود توجه لإنهاء خدمات عدد من معلميهم.

بينما تعمل الجهات المختصة على تحديد أسماء المعلمين والمعلمات الوافدين، الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، لاسيما في التخصصات التي تشهد فائضاً في عدد المعلمين الكويتيين والخليجيين، بعد أن أعلنت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري توجه الوزارة لتنفيذ سياسة الإحلال بنسبة 25 في المئة بالنسبة للمعلمين الوافدين في بعض التخصصات، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن انتهاء قطاع التعليم العام من وضع كشوفات بأسماء المعلمين الزائدين على الحاجة في تخصصات الحاسوب، والتربية الإسلامية، والعلوم، والاجتماعيات.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن عدد المعلمين الوافدين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم يفوق الـ400، في حين هناك نحو 128 معلما ومعلمة وموجها وموجهة سيتم انهاء خدماتهم لتجاوز خدمتهم 34 عاما، مما يرفع العدد الإجمالي للوافدين، الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم إلى أكثر من 520 تربوياً.
وأوضحت أن إدارة التنسيق طلبت من التواجيه الفنية للمواد الدراسية، التي تشهد فائضاً مثل التربية الإسلامية، والحاسوب، والعلوم، والاجتماعيات، تزويدها بالضوابط والشروط التي سيتم على ضوئها تحديد اسماء المعلمين والموجهين الوافدين، الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم، منوهة إلى أن الكشوفات أنجزت وبانتظار اعتمادها من قبل وكيل التعليم العام، تمهيداً لرفعها إلى وكيل الوزارة وزير التربية لاعتمادها وإصدار القرارات الخاصة بذلك.

20 مدرسة جديدة

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الوزارة تتوقع تسلم نحو 20 مدرسة العام الدراسي المقبل، ومن المتوقع تشغيل ما لا يقل عن 10 إلى 15 مدرسة من هذه المدارس الجديدة، والتي بكل تأكيد ستحتاج إلى كوادر تعليمية وإدارية ووظائف اشرافية، منوهة إلى أن موضوع الاستغناء عن المعلمين الوافدين ينبغي أن يدرس بتأن، حتى لا تضطر الوزارة إلى اللجوء إلى تعاقدات جديدة بعد إنهاء خدمات المعلمين الموجودين حالياً في حال حدوث عجز وحاجة لتشغيل المدارس الجديدة.
"الجريدة" رغبة منها في الوصول إلى حقيقة الأمر، تواصلت مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية، التي يفترض أنها تشهد فائضا، حيث أكد الموجه الفني العام لمادة الحاسوب بالإنابة فهد المياس، "أنه بناء على طلب من مكتب وكيل التعليم العام بتحديد الآليات والضوابط والشروط الواجب اتباعها في عملية الاستغناء عن المعلمين الوافدين بنسبة 25 في المئة بالنسبة للاناث، و20 في المئة بالنسبة للذكور، تم التعاون مع ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام وتزويدها برؤية التوجيه الفني العام بالشروط الواجب اتباعها في عملية إنهاء خدمات المعلمين الفائضين عن الحاجة".
وقال المياس إن "عملية انهاء الخدمات ستنفذ على الأرجح مع نهاية العام الجاري"، منوها إلى أن "توجيه الحاسوب لديه بالفعل فائض، إضافة إلى أن كلية التربية الاساسية تواصلت معنا وحددت 120 معلماً ومعلمة في تخصص "تربية حاسوب" من المتوقع تخرجهم ومباشرتهم للعمل في الفصل الدراسي الاول من العام المقبل، ومن المتوقع أيضا تخرج 120 آخرين وتعيينهم في الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل، وبالتالي يحدث فائض في هذه التخصصات".

نقل المعلمات

من جانبها، قالت الموجهة الفنية العامة لمادة العلوم بالإنابة منى النجدي، إن "التوجيه يعمل حاليا على احلال المعلمات الكويتيات في المرحلة الابتدائية، ونقل المعلمات الوافدات إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية، خصوصا أن أغلبية الوافدات تخصصاتهن في الكيمياء والفيزياء والأحياء، وهذه التخصصات يمكن أن تخدم في المرحلتين المتوسطة والثانوية أكثر من الابتدائية". ونوهت إلى أن الوزارة بالفعل بصدد حصر أسماء المعلمات الوافدات الفائضات عن الحاجة في مادة العلوم، وانهاء خدمات بعضهن في حال ثبت عدم الحاجة إليهن، إلا أن هذه الخطوة ليست من اختصاص التوجيه، إنما ترجع لتقدير مسؤولي الإدارات المعنية في التعليم العام.
وأشارت إلى أن مادة العلوم من المواد الحيوية والمهمة في التربية، و"لهذا نحرص في التوجيه على توفير أفضل الكوادر التعليمية لأبنائنا الطلبة"، منوهة إلى أن عملية تحديد الفائض من المعلمين والمعلمات تتم وفق الضوابط والحاجة الفعلية وهو أمر تحدده إدارة التنسيق في التعليم العام.

تكويت الوظائف

بدوره، قال الموجه العام للتربية الإسلامية جاسم المسباح، إن "الوزارة ابلغتنا أن ديوان الخدمة المدنية لفت إلى ضرورة تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف"، مشيرا إلى أن "عملية الإحلال جاءت بتوجيه من الديوان، والوزارة جهت تنفيذية عليها الالتزام بتعليماته وسياساته".
وأوضح أن توجيه الإسلامية تلقى تعليمات من مكتب وكيل التعليم العام بشأن تنفيذ توجيهات الديوان، وإحلال المواطنين بدلا من الوافدين، لافتا إلى أن عملية حصر اسماء المعلمين الذين سيتم انهاء خدماتهم مسؤولية الجهات الإدارية في الوزارة، وليست ضمن اختصاصات التوجيه العام للمادة.
وأشار إلى أن "التربية الإسلامية من المواد التي لا يوجد بها معلمون وافدون بشكل كبير، إذ في السنوات الماضية كان هناك تعيينات للكويتيين بشكل كبير، وتمت استقالات لعدد من المعلمين والموجهين الوافدين، وبالتالي لن تكون هناك اعداد كبيرة من المعلمين المشمولين بإنهاء الخدمات".
ولفت إلى أن مخرجات كليات التربية والتربية الاساسية والشريعة اصبحت تكفي الحاجة في تخصص "الإسلامية"، حيث يوجد لدينا اكتفاء من معلم ومعلمات ورؤساء اقسام وموجهين كويتيين، مع وجود بعض المعلمين والموجهين الوافدين القدامى، الذين أصبحت أعدادهم قليلة جداً في هذا التخصص.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1346399645799-0’); });

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى