محليات

«التربية» تسعى لاسترداد 9 ملايين دينار

هاني الحمادي
كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن قيمة الديون المستحقة لوزارة التربية على موظفين مستقيلين ومدارس خاصة وطلبة ومؤسسات وشركات بلغت أكثر من 9 ملايين دينار حتى السنة المالية الماضية.
وصّنفت المصادر الديون المستحقة للوزارة حسب طبيعة كل دين إلى خمسة أنواع، موضحة أن قيمة الديون المستحقة على أصحاب المدارس الخاصة بلغت أكثر من 3 ملايين دينار لعدم قيامها بدفع الايجار المستحق عليها عن السنة المالية الماضية.
وأشارت الى أن الديون المستحقة على موظفين ومدرسين عند استقالتهم وتسوية مستحقاتهم بلغت نحو 2.734 مليون دينار، مؤكدة أن الوزاة كذلك لديها استحقاقات مالية على موظفين ما زالوا في الخدمة أغلبهم حصلوا على مرتبات بدون وجه حق وجار استردادها، ويبلغ إجماليها أكثر من 1.458 مليون دينار، مبينة أن هناك ديوناً كذلك على أصحاب المعاشات وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصم الأقساط من معاشاتهم وتحويلها إلى وزارة التربية.
وأكدت المصادر أن الديون المستحقة على العاملين بالخدمة يوجد لها سداد ولكن القسط الذي يُخصم من الموظف لا يتناسب مع مبلغ الدين، حيث يفيد الموظف بأنه لا يستطيع تحمل خصم من الراتب الا في حدود مبلغ معين، إضافة الى تزايد أرقام الحاصلين على علاوة اجتماعية بدون وجه حق سنه بعد أخرى، والوزارة حريصة على معالجة هذه المشكلة.
وذكرت المصادر أن هناك نحو 1.811 مليون دينار أموال مستحقة على طلاب وطالبات عندما كانت حسابات طلبة البعثات تحت إشراف الإدارة المالية في وزارة التربية حتى إصدار قرار نقلها إلى التعليم العالي عام 1989، مطالبة بنقل أرصدة هذا النوع من الديون لمتابعة سدادها وتصفيتها من التربية الى التعليم العالي لضمان تحصيلها.
ولفتت إلى أن قيمة الاستحقاقات المالية لـ«التربية» على المؤسسات والشركات تصل الى نحو 66 ألف دينار فقط نتيجة عدم سداد المستحق عليهم قبل الوزارة أو إخلالهم بشروط التعاقد مع الوزارة، وتشمل أيضاً الشركات التي أُلغيت العقود بينها وبين الوزارة وأحيلت إلى الشؤون القانونية وأُثبتت المديونية المستحقة عليها لحين البت في ما تسفر عنه تصفية العقود.
إجراءات تحصيل الديون
حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن تحصيل الديون المستحقة، ذكرت المصادر أنه يخصم شهريا من مرتبات موظفي الوزارة لتسديد ما عليهم من ديون، كما تستقطع شهرياً الأقساط المستحقة من المدينين العاملين خارج الوزارة وترسل من الجهات التي يعملون بها إلى الوزارة.
وذكرت المصادر أن المدينين الممتنعين عن التسديد تتولى إدارة الشؤون القانونية مقاضاتهم وتحصيل المستحق تحصيله منهم.
مستندات مديونيات قبل الغزو.. مفقودة
أكدت المصادر أن وزارة التربية تبذل جهودا كبيرة لتحصيل الديون المستحقة، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على مستندات لإثبات المديونيات المتراكمة في السنوات المالية السابقة للغزو العراقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى